الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي تبحثان توحيد القدرات وزيادة التصنيع المحلي

 تتجه الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي إلى تعزيز التكامل بين قدراتهما الصناعية، عبر تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لوضع آليات للتعاون في تصنيع المنتجات المدنية، وتوحيد تدبير المواد الخام، والتسويق المشترك، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر رئاسة الهيئة، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة، وعدد من رؤساء الشركات والمصانع التابعة للجانبين.

وأكد أبوبكر أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان ركيزتين للصناعة العسكرية المصرية، وأن تعزيز التنسيق بينهما يتيح الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والإنتاجية المتاحة في الصناعات الدفاعية والمدنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوطينها.

وأوضح أن التعاون يستهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية بمنتجات تنافسية، وخفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب زيادة الصادرات وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بما يدعم شعار «صنع في مصر».

وأشار رئيس الهيئة إلى امتلاكها قدرات هندسية وخطوط إنتاج متطورة تتيح تصميم وتصنيع منتجات ومكونات يتم استيرادها من الخارج، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، فضلًا عن دعم الابتكارات العلمية القابلة للتطبيق الصناعي، بما يعزز فرص التكامل مع شركات الإنتاج الحربي.

واتفق الجانبان على أهمية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضع آليات واضحة لتنفيذ التعاون، مع تحديد جداول زمنية ومتابعة دورية، بما يضمن تنسيق الجهود في التصنيع المدني وتدبير الخامات والتسويق، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لدى الطرفين.

من جانبه، أكد جمبلاط أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ممتد منذ سنوات، لا سيما في الصناعات الدفاعية، مشددًا على أهمية استمراره وتوسيع نطاقه لدعم الصناعة الوطنية، والاستفادة من الإمكانات المتطورة لدى الجانبين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التكامل بين مؤسساتها الصناعية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تعمل من خلال قاعدة صناعية وتكنولوجية تضم 15 شركة صناعية، إلى جانب 4 شركات متخصصة في نظم المعلومات والإنشاءات، وشركة للصيانة، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي. وتسهم هذه المنظومة في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن توظيف فائض الطاقة الإنتاجية في خدمة القطاع المدني والمشاركة في المشروعات القومية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يدعم الصادرات ويعزز مسار التنمية الصناعية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وشدد الطرفان على أن تفعيل اللجنة المشتركة والتنسيق المستمر بين الشركات والمصانع التابعة لهما يمثلان خطوة نحو تحويل التكامل الصناعي إلى مشروعات عملية، ترفع كفاءة استغلال الموارد والإمكانات المتاحة، وتدعم تنافسية المنتج المصري، وتزيد قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وخلال اللقاء، هنأ رئيس الهيئة العربية للتصنيع وزير الدولة للإنتاج الحربي والعاملين بالوزارة بمناسبة عيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين، متمنيًا للوزارة وشركاتها مواصلة التقدم والنجاح.